به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دیوان عالی و دادستانی کل کشور باید بودجه مستقل داشته باشند

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۸۶۹

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری گفت: در بازدید از شعب دیوان عالی کشور نقاط قوت، آسیب‌ها و خلاء‌های موجود شناسایی و دسته بندی شده است و در قالب یک برنامه جامع و کامل در جهت ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور که انتظار نظام و مقام معظم رهبری است، ارائه خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور بیان کرد: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و باید از لحاظ ارتقای کیفیت در بالاترین سطح باشد و این امر جز با تدوین برنامه و برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتظری نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را یکی از مسئولیت‌های خطیر دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی وظیفه نظارت بر محاکم برعهده دیوان عالی کشور است؛ چنانچه این نظارت به درستی و با برنامه ریزی انجام شود شاهد اجرای عدالت، احقاق حقوق خواهیم بود که نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا دارد.

وی ادامه داد: اصلاح امور دادگاه‌ها و پرونده‌ها، نیازمند اصلاحاتی در دادسرا‌ها است که دادستان کل در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و شعب دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم دارد، این دو مجموعه نمی‌توانند از هم جدا باشند و باید در معیت یکدیگر ارتقا پیدا کنند و به استناد قانون آیین دادرسی مدنی، نماینده دادستان کل باید در شعب حقوقی حضور پیدا کند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: بنا بر صراحت قانون، دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مجموعه قضایی در دستگاه عدلیه وظیفه خطیر و ذاتی نظارت بر کلیه محاکم را دارد و از دو بخش شعب دیوان عالی و دادسرای در معیت دیوان که دادستانی کل کشور بوده تشکیل شده است.

وی بر استقلال بودجه دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور تاکید کرد و گفت: مجموعه دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور به منظور پیشبرد برنامه هایشان باید بودجه مستقل داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به وجود قضات باتجربه و نخبه در شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم خاطرنشان کرد: شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم با وجود چنین قضات باتجربه‌ای باید تقویت شود و در حال حاضر با اضافه شدن شعبه ۴۹، تعداد شعب مستقر در قم به ۶ شعبه افزایش یافته است.

 منتظری به وجود کارگروهی برای تعیین ضابطه و معیار در ارتقای سمت و پست اشاره کرد و گفت: کارگروهی به منظور هرگونه ارتقا همکاران از دادگستری به دیوان عالی کشور یا از دادستانی به دیوان یا از مستشاری به ریاست شعبه به دیوان عالی کشور و... تشکیل شده که برای این جابجایی‌ها ملاک‌ها و شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین از تشکیل کار گروه‌های مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی و خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور خبر داد و تصریح کرد: نخستین نشست این کارگروه با روسای شعب روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری قم ضمن خیر مقدم خدمت رئیس دیوان عالی کشور و قضات شریف شعب مستقر در قم گفت: حتی یک مورد در ملاقات‌های مردمی استان از شعب دیوان عالی کشور مستقر در قم گلایه نداشتیم بلکه تقدیر و تشکر فراوان از رفتار همکاران قضایی و اداری این شعب داشتیم.

وی افزود: زمینه برای افزایش شعب دیوان عالی کشور در قم وجود دارد و آمادگی استقرار یک ساختمان برای دیوان عالی کشور به صورت مستقل را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دیوان عالی دادستانی رئیس دیوان عالی کشور شعب دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور مستقر در قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809